Category: سیاست

دولت بریتانیا طرح «یک نفر وارد، یک نفر خارج» با فرانسه را متوقف کرده است؛ طرحی که بر اساس آن، برخی مهاجرانی که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کردند به فرانسه بازگردانده می‌شدند و بریتانیا در مقابل، همان تعداد افراد دارای ادعای معتبر برای ورود به کشور را می‌پذیرفت.

این طرح آزمایشی کمی بیش از یک سال ادامه داشت و در این مدت حدود ۱٬۵۰۰ نفر به فرانسه بازگردانده شدند. دولت بریتانیا به این نتیجه رسید که اجرای طرح به مقیاس موردنظر نرسیده است. Shabana Mahmood، وزیر کشور بریتانیا، پیش‌تر به نمایندگان مجلس گفته بود که تعداد بازگشت‌ها همچنان نسبتاً کم است و افزایش آن‌ها در قالب سیستم فرانسه از نظر عملیاتی دشوار بوده است.

سخنگوی Home Office اعلام کرد که این طرح دیگر پرونده جدیدی را بررسی نمی‌کند، اما پروازهای بازگرداندن مهاجران در هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت. دولت بریتانیا می‌گوید از تجربه این طرح برای سرعت بخشیدن به بازگرداندن افرادی استفاده می‌کند که پس از عبور با قایق‌های کوچک، حق ماندن در بریتانیا را ندارند.

وزارت کشور فرانسه نیز اعلام کرده است که دو کشور درباره شرایط پایان توافق در حال مذاکره هستند. دولت بریتانیا تأکید کرده که همکاری با فرانسه برای مقابله با عبورهای دریایی ادامه خواهد داشت.

طبق آمار ارائه‌شده، از ۱ ژانویه تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶، تعداد ۱۹٬۱۳۵ نفر با قایق‌های کوچک از فرانسه وارد بریتانیا شدند؛ این رقم ۴۲ درصد کمتر از ۳۲٬۱۸۸ نفر در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ است. با این حال، ورود با قایق‌های کوچک همچنان رایج‌ترین روش شناسایی ورود غیرقانونی به بریتانیا از سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود.

لغو طرح به معنای توقف فوری همه بازگرداندن‌ها نیست. پروازهای انتقال مهاجران به فرانسه در هفته‌های آینده ادامه دارد، اما پذیرش پرونده‌های جدید در قالب سازوکار «یک نفر وارد، یک نفر خارج» انجام نخواهد شد.

منبع: BBC News

Andy Burnham گفته است بررسی گزینه پیوستن دوباره بریتانیا به اتحادیه اروپا می‌تواند بخشی از برنامه دولت برای بازتعریف رابطه بلندمدت با اروپا باشد. او در گفت‌وگو با BBC گفت توافق کنونی برگزیت «بیش از آنکه سود داشته باشد، زیان وارد کرده» و باید بررسی شود برای ترمیم روابط با اروپا چه اقداماتی عملی است.

Andy Burnham پس از سخنرانی خود در کنفرانس حزب کارگر در روز سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد در نشست به‌تعویق‌افتاده بریتانیا و اتحادیه اروپا در اواخر امسال، گزینه‌های نزدیک‌تر شدن به این اتحادیه را بررسی کند. او همچنین گفته است می‌خواهد در این نشست، برنامه‌ای ۱۰ساله برای تحول اقتصاد بریتانیا ارائه دهد.

Andy Burnham در پاسخ به پرسشی درباره پیوستن دوباره بریتانیا به اتحادیه اروپا گفت که می‌خواهد «گزینه‌ها را بررسی کند». او افزود بریتانیا می‌تواند در وضعیت فعلی باقی بماند، درباره پیوستن به اتحادیه گمرکی بر اساس پیشنهادهای George Osborne گفت‌وگو کند، یا گزینه بازار واحد را که Liberal Democrats مطرح کرده‌اند بررسی کند؛ و حتی ممکن است «تا پایان راه» پیش برود.

Andy Burnham گفت نمی‌خواهد موضوع رابطه با اتحادیه اروپا بدون تصمیم باقی بماند و باید مشخص شود بریتانیا در دهه آینده چه مسیری را دنبال می‌کند. او همچنین گفت باید امکان‌پذیری و مزایا و معایب هر گزینه بررسی شود.

موضع جدید Andy Burnham می‌تواند به یکی از محورهای اصلی انتخابات عمومی بعدی تبدیل شود. او پیش‌تر در جریان رقابت انتخاباتی Makerfield گفته بود پیشنهاد نمی‌کند بریتانیا پیوستن دوباره به اتحادیه اروپا را بررسی کند. این موضع با تعهد انتخاباتی حزب کارگر در سال ۲۰۲۴ برای «عملی کردن برگزیت» و رد پیوستن دوباره به اتحادیه گمرکی یا بازار واحد تفاوت دارد.

حزب محافظه‌کار با این رویکرد مخالفت کرده است. Alex Burghart، معاون رهبر حزب محافظه‌کار، گفت حزب کارگر نمی‌تواند تصمیم‌های اقتصادی خود را به رأی برگزیت که بیش از یک دهه پیش برگزار شد نسبت دهد و مدعی شد دولت از طریق «بازتنظیم رابطه با اتحادیه اروپا» کشور را از مسیر غیرمستقیم به سوی این اتحادیه می‌برد.

برای ساکنان بریتانیا، این اظهارات فعلاً به معنای تغییر فوری در وضعیت عضویت کشور نیست. گزینه‌های رابطه با اتحادیه اروپا قرار است در نشست به‌تعویق‌افتاده اواخر امسال بررسی شوند و Andy Burnham گفته است هدف او روشن کردن مسیر بلندمدت بریتانیا در دهه آینده است.

منبع: BBC News

Shabana Mahmood، وزیر کشور بریتانیا، اعلام می‌کند طرح اسکان پناهندگان بریتانیا (UK Resettlement Scheme) پس از توقف پذیرش متقاضیان جدید در دسامبر ۲۰۲۴، دوباره باز می‌شود. دولت می‌گوید هدف این اقدام، فراهم‌کردن مسیرهای «امن و قانونی» برای افرادی است که از جنگ و آزار و اذیت فرار می‌کنند و هم‌زمان کاهش عبورهای غیرقانونی با قایق‌های کوچک است.

وزارت کشور بریتانیا انتظار دارد صدها نفر از طریق UKRS و سه مسیر تازه حمایت مالی و میزبانی وارد کشور شوند. این مسیرهای جدید از سال آینده با مشارکت جوامع محلی، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها اجرا خواهند شد. دولت پیش‌بینی می‌کند با کاهش مهاجرت غیرقانونی، شمار ورودها به «چند هزار نفر» برسد.

حداکثر تعداد پذیرش برای هر سال تعیین می‌شود و افراد واردشده از مسیرهای امن و قانونی، در مسیر پنج‌ساله دریافت اقامت دائم قرار می‌گیرند. وزارت کشور انتظار دارد حدود ۲۵ درصد از افراد پذیرفته‌شده در UKRS را زنان و دختران افغان و فلسطینی‌ها تشکیل دهند.

Shabana Mahmood قرار است در کنفرانس حزب کارگر در روز دوشنبه بگوید این سیاست بر پایه «عدالت» استوار است، اما پذیرش پناهندگان باید محدود و کنترل‌شده باشد. او تأکید خواهد کرد که جوامع محلی باید آمادگی و توانایی پذیرش افرادی را که وارد بریتانیا می‌شوند داشته باشند.

UKRS از زمان آغاز در سال ۲۰۲۱، تعداد ۴٬۵۸۹ پناهنده را اسکان داده است. بیش از ۳۹ هزار نفر نیز از طریق برنامه اسکان افغان‌ها وارد بریتانیا شده‌اند؛ برنامه‌هایی که برای افغان‌ها، اوکراینی‌های آسیب‌دیده از حمله روسیه و دارندگان گذرنامه British National (Overseas) از هنگ‌کنگ ایجاد شده بودند.

Chris Philp، وزیر کشور در سایه از حزب محافظه‌کار، با این تصمیم مخالفت کرده و آن را تلاشی برای جلب حمایت منتقدان داخلی حزب کارگر دانسته است. Nigel Farage، رهبر Reform UK، نیز گفته است بریتانیا موظف به پذیرش مهاجران بیشتر نیست. در مقابل، Refugee Council و International Rescue Committee UK از بازگشایی مسیرها استقبال کرده‌اند و خواستار افزایش ظرفیت آن شده‌اند.

برای ساکنان بریتانیا، اجرای فوری UKRS به معنای بازشدن دوباره پذیرش پناهندگان از مسیر این طرح است. مسیرهای حمایت جوامع محلی، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها از سال آینده آغاز می‌شوند و پذیرفته‌شدگان در مسیر پنج‌ساله اقامت دائم قرار خواهند گرفت.

منبع: BBC News

John Healey، وزیر دارایی بریتانیا، روز دوشنبه در کنفرانس سالانه حزب کارگر در Liverpool گفت کاهش هزینه‌های مزایا «یک وظیفه اخلاقی» است و بهترین حمایت از جوانان، پرداخت مزایا نیست؛ بلکه فراهم‌کردن نخستین شغل همراه با آموزش و دستمزد است.

John Healey از گسترش Local Apprenticeships Service برای شهرداران مناطق انگلستان خبر داد. این طرح قرار بود ابتدا به‌صورت آزمایشی در مناطق محدودی اجرا شود، اما اکنون هر شهردار در انگلستان که خواهان اجرای آن باشد می‌تواند از این برنامه استفاده کند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، تیم‌های محلی جوانان را به کارفرمایان، از جمله کسب‌وکارهای کوچکی که تاکنون کارآموز نداشته‌اند، معرفی می‌کنند. وزارت خزانه‌داری می‌گوید اجرای این طرح از مارس ۲۰۲۷ در سراسر انگلستان آغاز می‌شود و ۱۰۰ میلیون پوند بودجه اضافی آن از محل صرفه‌جویی در Department for Work and Pensions تأمین خواهد شد.

John Healey گفت اختیار اجرای طرح به شهرداران واگذار می‌شود، زیرا آن‌ها از شرکت‌های در حال استخدام، کالج‌های ارائه‌دهنده آموزش و مناطق محروم محلی شناخت بیشتری دارند. این برنامه در شرایطی مطرح شده است که انتظار می‌رود بخش پایانی گزارش Alan Milburn، وزیر پیشین، پیشنهادهایی برای کاهش شمار جوانان خارج از تحصیل، اشتغال یا آموزش ارائه کند. طبق آمار مطرح‌شده در سخنرانی، از هر هشت فرد ۱۶ تا ۲۴ ساله در بریتانیا یک نفر در این وضعیت قرار دارد.

John Healey همچنین گفت دولت و Andy Burnham، نخست‌وزیر، در پایبندی به قواعد مالی متحد هستند. او هشدار داد منابع مالی دولت مانند دهه ۱۹۹۰ نیست و بودجه آینده باید برای خانواده‌ها و کسب‌وکارها فضای تنفس ایجاد کند. Andrew Griffith، وزیر دارایی در سایه از حزب محافظه‌کار، در واکنش گفت نمایندگان حزب کارگر از کاهش هزینه‌های مزایا حمایت نخواهند کرد.

Helen Miller از Institute for Fiscal Studies گفت پایبندی به قواعد مالی به‌تنهایی برای کاهش بدهی کافی نیست و کاهش هزینه‌های مزایا، از جمله حذف حمایت برخی افراد، می‌تواند بدهی ملی را سریع‌تر کاهش دهد. John Healey همچنین از بازگشت Union Learning Fund در انگلستان برای ارتقای مهارت شاغلان در دوره هوش مصنوعی خبر داد و گفت Rolls-Royce، ۳۰۰ میلیون پوند دیگر در کارخانه‌های بریتانیایی خود سرمایه‌گذاری می‌کند:
– دربی: Derby
– بریستول: Bristol
– گلاسگو: Glasgow
– روترهام: Rotherham

Local Apprenticeships Service از مارس ۲۰۲۷ در سراسر انگلستان قابل اجرا خواهد بود و شهرداران می‌توانند از آن برای پیوند جوانان با کارفرمایان استفاده کنند. این طرح با بودجه ۱۰۰ میلیون پوندی از محل صرفه‌جویی در Department for Work and Pensions اجرا می‌شود و هدف آن تبدیل مزایا به پلی برای ورود به بازار کار است.

منبع: BBC News

Andy Burnham در آغاز کنفرانس حزب کارگر در Liverpool اعلام کرد که قصد دارد طرحی برای ایجاد خدمات مراقبت اجتماعی همگانی در انگلستان ارائه کند؛ خدماتی که مانند NHS در زمان استفاده برای همه رایگان باشد. او گفت این نظام با مشارکت همه مردم تأمین مالی خواهد شد، اما جزئیات روش پرداخت را هنوز اعلام نکرد.

Andy Burnham گفت اصلاحات پیش از انتخابات سراسری بعدی اجرا نخواهد شد؛ انتخاباتی که در حال حاضر برای سال ۲۰۲۹ پیش‌بینی شده است. حزب کارگر قصد دارد پیشنهادهای مربوط به مراقبت اجتماعی را در برنامه انتخاباتی بعدی خود بگنجاند تا رأی‌دهندگان درباره آن تصمیم بگیرند.

Andy Burnham هزینه سالانه اجرای چنین نظامی را کمتر از رقم ۱۸ میلیارد پوند دانست که پیش‌تر مطرح شده بود. او گفت بررسی نحوه تأمین مالی ادامه دارد و قرار است جزئیات بیشتری را در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در کنفرانس حزب ارائه کند. Baroness Casey نیز درباره شکل این نظام مشاوره خواهد داد.

Andy Burnham نظام فعلی مراقبت اجتماعی در انگلستان را به‌اندازه نظام درمانی آمریکا ناعادلانه توصیف کرد و گفت افراد آسیب‌پذیر ممکن است همه دارایی خود را از دست بدهند. او تأکید کرد که اصلاحات باید بدون تحمیل فشار اضافی بر منابع عمومی و با رویکردی محتاطانه انجام شود.

پیشنهاد ایجاد خدمات مراقبت اجتماعی ملی برای Andy Burnham موضوع تازه‌ای نیست. او در سال ۲۰۰۹، زمانی که وزیر بهداشت بود، مدلی شبیه NHS پیشنهاد کرد؛ اما مخالفان محافظه‌کار آن را «مالیات مرگ» نامیدند، زیرا طرح با مالیات جدیدی بر دارایی افراد پس از مرگ تأمین می‌شد. آن پیشنهاد پس از شکست حزب کارگر در انتخابات ۲۰۱۰ کنار گذاشته شد.

Andy Burnham گفت برای پیشبرد اصلاحات به توافق سیاسی نیاز است و هشدار داد که ایجاد ترس درباره پیشنهادها می‌تواند مانع حل مشکل شود. او همچنین از نگرانی واقعی بازارهای مالی درباره وضعیت اقتصاد بریتانیا سخن گفت و افزود که دولت آماده کاهش هزینه‌ها برای متعادل کردن بودجه است.

برای ساکنان انگلستان، طرح خدمات رایگان مراقبت اجتماعی هنوز تغییری فوری ایجاد نمی‌کند. Andy Burnham گفته است این اصلاحات پیش از انتخابات سراسری مورد انتظار در سال ۲۰۲۹ اجرا نخواهد شد و جزئیات تأمین مالی آن پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام می‌شود.

منبع: The Guardian

مهاجرت خالص به بریتانیا در فاصله ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۵ به ۱۷۱ هزار نفر رسید؛ این رقم بر اساس داده‌های Office for National Statistics در ۲۱ مه ۲۰۲۶، ۴۸ درصد کمتر از ۱۲ ماه پیش و پایین‌ترین سطح خارج از دوره همه‌گیری کووید از سال ۲۰۱۲ است.

در همین بازه، ۸۱۳ هزار نفر وارد بریتانیا شدند و ۶۴۲ هزار نفر کشور را ترک کردند. شمار ورودها ۲۰ درصد و شمار خروج‌ها ۶ درصد کاهش یافت. مهاجرت خالص تغییر جمعیت بر اثر تفاوت میان ورود و خروج افراد را نشان می‌دهد.

آخرین آمار Home Office برای ژوئیه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ نشان می‌دهد ۸۵ هزار و ۸۹۱ نفر در بریتانیا درخواست پناهندگی داده‌اند؛ این رقم ۲۱ درصد کمتر از سال قبل است. در ژوئن ۲۰۲۶، تعداد افراد ساکن اقامتگاه‌های پناهندگی ۸۹ هزار و ۸۹ نفر بود که ۱۶ هزار و ۲۱ نفر از آن‌ها، معادل حدود ۱۸ درصد، در هتل‌ها اسکان داشتند.

مهم‌ترین ارقام مهاجرت و پناهندگی عبارت‌اند از:
– ورود با قایق کوچک: ۱۸ هزار و ۵۶۵ نفر بین ۱ ژانویه تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶؛ ۴۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل
– بازگشت و اخراج: ۴۰ هزار و ۶۰۵ نفر بین ژوئیه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶؛ ۸ درصد بیشتر از سال قبل
– ورود غیرمجاز از روش‌های دیگر: ۴ هزار و ۷۱۲ نفر؛ ۱۷ درصد کمتر از سال قبل
– ورود از مسیر ویزا: ۷۲۷ هزار و ۴۸۷ نفر؛ ۱۵ درصد کمتر از سال قبل

افرادی که با قایق کوچک وارد می‌شوند ۴۰ درصد درخواست‌های پناهندگی بین ژوئیه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ را تشکیل دادند. میانگین سرنشینان قایق‌هایی که در فاصله ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ به بریتانیا رسیدند، ۶۷ نفر بود. افراد اهل Eritrea با ۱۸ درصد، بزرگ‌ترین گروه ملیتی در میان این ورودها بودند.

در توافق «یک نفر در برابر یک نفر» با France، تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، تعداد ۱ هزار و ۸۷ نفر به فرانسه بازگردانده شدند. برای هر فرد بازگردانده‌شده، بریتانیا شمار برابری از پناه‌جویان را می‌پذیرد. برای ساکنان بریتانیا، مهم‌ترین تغییر فعلی کاهش مهاجرت خالص، ورودهای ویزایی و عبورهای قایقی در آمارهای منتشرشده سال ۲۰۲۶ است؛ بااین‌حال، رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی و بازگشت افراد همچنان ادامه دارد.

منبع: BBC News

مدارس انگلستان در سال تحصیلی جاری حدود ۵۰۰ میلیون پوند بودجه اضافی برای تأمین بخشی از افزایش حقوق معلمان دریافت می‌کنند. دولت این پیشنهاد را در نامه‌ای در روز چهارشنبه به National Education Union ارائه کرده است؛ اقدامی که می‌تواند خطر رأی‌گیری برای اعتصاب از سوی بزرگ‌ترین اتحادیه آموزشی کشور را کاهش دهد.

مدارس پیش‌تر قرار بود بخشی از افزایش حقوق ۳.۵ درصدی امسال را از بودجه‌های موجود خود پرداخت کنند. رهبران National Education Union با این روش مخالفت کرده بودند و Daniel Kebede، دبیرکل این اتحادیه، تأمین بودجه اضافی را گامی مهم در مذاکرات دانست.

دولت اعلام کرده است این منابع از محل صرفه‌جویی در سهم کارفرمایان از طرح بازنشستگی دولت محلی تأمین می‌شود. طبق نامه دولت، کاهش ۴.۹ واحد درصدی سهم مورد انتظار کارفرمایان، صرفه‌جویی قابل‌توجهی در هزینه حقوق کارکنان پشتیبانی ایجاد می‌کند و دولت مرکزی این صرفه‌جویی را پس نخواهد گرفت.

در ماه ژوئیه، وزیران توصیه نهاد مستقل بررسی حقوق معلمان را پذیرفتند. بر اساس این تصمیم، حقوق معلمان از سپتامبر ۲۰۲۶، ۳.۵ درصد افزایش می‌یابد و سال بعد ۳ درصد دیگر به آن اضافه خواهد شد. این افزایش‌ها پیش‌تر با ۷۰۰ میلیون پوند بودجه اضافی برای سال ۲۰۲۶-۲۷ و ۱.۱ میلیارد پوند برای سال بعد تا حدی تأمین شده بود.

Institute for Fiscal Studies برآورد کرده بود که مدارس امسال با فاصله‌ای حدود ۱ درصدی میان افزایش هزینه‌ها و بودجه روبه‌رو هستند. Paul Whiteman، دبیرکل National Association of Headteachers، گفت این تصمیم مدارس را در موقعیت بهتری قرار می‌دهد، اما اتحادیه او جزئیات را بررسی می‌کند تا مشخص شود افزایش حقوق واقعاً به‌طور کامل تأمین مالی شده است یا نه.

در رأی‌گیری غیررسمی National Education Union در ماه آوریل، ۹۰ درصد معلمان شرکت‌کننده از اقدام صنفی درباره بودجه و حقوق حمایت کردند؛ میزان مشارکت ۴۸ درصد بود. رأی‌گیری رسمی قرار بود ۳ اکتبر آغاز شود و ۱۵ دسامبر پایان یابد و احتمال اعتصاب در اوایل ۲۰۲۷ را افزایش دهد. هیئت اجرایی ملی این اتحادیه ۲۴ سپتامبر درباره لغو این روند تصمیم می‌گیرد.

برای مدارس انگلستان، بودجه اضافی حدود ۵۰۰ میلیون پوند اکنون می‌تواند برای افزایش حقوق امسال استفاده شود. نتیجه نهایی به تصمیم National Education Union در ۲۴ سپتامبر و بررسی اتحادیه‌های آموزشی درباره کافی‌بودن این منابع بستگی دارد.

منبع: BBC News

دولت بریتانیا با تأمین کامل هزینه افزایش حقوق معلمان در انگلستان موافقت کرده است؛ تصمیمی که National Education Union آن را پیروزی مهم خود می‌داند و می‌تواند تهدید اعتصاب سراسری را کاهش دهد. Lucy Powell، وزیر آموزش، روز چهارشنبه در نامه‌ای به Daniel Kebede، دبیرکل این اتحادیه، تأیید کرد که تمام هزینه‌های افزایش حقوق از بودجه مدارس تأمین خواهد شد.

بر اساس پیشنهاد دولت، حقوق معلمان از همین ماه ۳.۵ درصد افزایش می‌یابد و از سپتامبر آینده ۳ درصد دیگر به آن اضافه می‌شود. نگرانی اصلی National Education Union این بود که مدارس مجبور شوند نزدیک به یک‌سوم هزینه این افزایش را از بودجه‌های موجود خود پرداخت کنند.

توافق جدید با استفاده از صرفه‌جویی ناشی از بازنگری در طرح بازنشستگی دولت محلی ممکن شده است. بازنگری‌ها نرخ مشارکت کارفرمایان را ۴.۹ واحد درصد کاهش می‌دهد و هزینه‌های پرداختی مدارس برای کارکنان پشتیبانی را پایین می‌آورد. Lucy Powell گفت این کاهش هزینه‌ها از مدارس پس گرفته نخواهد شد و در سطح ملی، هزینه افزایش حقوق معلمان را پوشش می‌دهد.

Daniel Kebede این تصمیم را گامی مهم خواند و گفت حدود ۵۰۰ میلیون پوند بودجه اضافی در سال جاری در اختیار مدارس قرار می‌گیرد؛ مبلغی که در غیر این صورت برای پرداخت افزایش حقوق هزینه می‌شد. او همچنین از پر کردن شکاف ۴۶۰ میلیون پوندی در بودجه مدارس استقبال کرد و گفت مدارس نباید برای تأمین هزینه افزایش حقوق، از آموزش بکاهند.

National Education Union هنوز درباره سرنوشت رأی‌گیری ملی اعضا تصمیم نگرفته است. این رأی‌گیری قرار بود در اکتبر درباره اعتصاب برگزار شود. در نظرسنجی سریع پیش از تعطیلات تابستانی، ۹۷ درصد اعضای شرکت‌کننده تأمین هزینه افزایش حقوق از بودجه مدارس را غیرقابل‌قبول دانستند و ۸۹ درصد برای اعتصاب آمادگی داشتند.

برای مدارس انگلستان، این تصمیم به معنای تأمین ملی هزینه افزایش حقوق معلمان در سال مالی ۲۶-۲۷ بدون برداشت از بودجه‌های آموزشی است. اکنون National Education Union باید درباره ادامه برنامه رأی‌گیری و احتمال اعتصاب تصمیم بگیرد.

منبع: The Guardian

طرح «یک نفر می‌رود، یک نفر می‌آید» برای بازگرداندن مهاجرانی که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کرده‌اند، به‌طور میانگین برای هر نفر ۵۶ هزار پوند هزینه دارد. Shabana Mahmood، وزیر کشور بریتانیا، این رقم را اعلام کرد و گفت مجموع بازگردانده‌شدگان از زمان آغاز طرح در اوت ۲۰۲۵، حدود ۱٬۴۰۰ نفر بوده است.

بر اساس این توافق، بریتانیا می‌تواند برخی از افرادی را که با قایق‌های کوچک وارد می‌شوند به فرانسه بازگرداند. در مقابل، بریتانیا شمار مشابهی از افرادی را از فرانسه می‌پذیرد که تصور می‌شود ادعای قانونی برای ورود به این کشور دارند.

هزینه میانگین بازگرداندن هر نفر در این طرح، از برآورد ۴۸٬۸۰۰ پوندی وزارت کشور برای بازگرداندن اجباری مهاجران بیشتر است. Shabana Mahmood به نمایندگان مجلس گفت اجرای طرح با دشواری‌هایی روبه‌رو بوده و شمار افراد درگیر همچنان «نسبتاً کم» است. او افزود افزایش تعداد بازگرداندن‌ها در هر هفته به سامانه فرانسه از نظر عملیاتی دشوار بوده است.

این توافق با هدف بازداشتن افراد از انجام سفر خطرناک در کانال مانش اجرا شده است. Shabana Mahmood گفت سازمان ملل متحد و چند نهاد دیگر گزارش داده‌اند که برخی مهاجران به دلیل احتمال پذیرفته‌شدن در این طرح، از سوارشدن به قایق‌های کوچک خودداری کرده‌اند. طرح که قرار بود در ژوئن ۲۰۲۶ پایان یابد، تا اکتبر ۲۰۲۶ تمدید شده است.

طبق آمار مربوط به بازه ۱ ژانویه تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، تعداد ۱۷٬۴۲۵ نفر با قایق‌های کوچک از فرانسه به بریتانیا رسیده‌اند؛ این رقم ۴۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. National Crime Agency کاهش فعالیت زنجیره‌های تأمین قایق‌های کوچک و اقدامات اجرایی پلیس را از عوامل کاهش تعداد ورودها دانسته است. قایق‌هایی که بین ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵ تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ به بریتانیا رسیدند، به‌طور میانگین ۶۸ سرنشین داشتند.

برای ساکنان بریتانیا، تمدید طرح تا اکتبر ۲۰۲۶ به معنای ادامه امکان بازگرداندن برخی از ورودهای کانال مانش به فرانسه است. هزینه اعلام‌شده این سازوکار حدود ۵۶ هزار پوند برای هر فرد بازگردانده‌شده است و شمار بازگردانده‌شدگان از آغاز طرح حدود ۱٬۴۰۰ نفر اعلام شده است.

منبع: BBC News

اتحادیه‌های کارگری از دولت بریتانیا خواسته‌اند طرح افزایش زمان لازم برای دریافت اقامت دائم را تعدیل کند؛ طرحی که در صورت تصویب، دوره استاندارد انتظار را از پنج سال به ۱۰ سال افزایش می‌دهد. این پیشنهادها سال گذشته از سوی Shabana Mahmood، وزیر کشور، اعلام شد.

نمایندگان Trades Union Congress در نشست این نهاد، با اجماع به طرحی رأی دادند که خواستار کنار گذاشتن هر تغییری علیه کارگرانی است که هم‌اکنون در بریتانیا زندگی می‌کنند. این طرح همچنین حفظ مسیر پنج‌ساله برای دریافت اقامت دائم کارگران را مطالبه می‌کند.

دولت می‌گوید برای پیشنهادهای جدید، که مشورت درباره آنها در دوره نخست‌وزیری Sir Keir Starmer آغاز شد، ۲۰۰ هزار پاسخ دریافت کرده و در حال بررسی دقیق آنهاست. اقامت دائم یا indefinite leave to remain به فرد اجازه می‌دهد بدون محدودیت زمانی در بریتانیا زندگی، کار و تحصیل کند و در صورت واجد شرایط بودن، برای دریافت مزایا درخواست بدهد.

بر اساس طرح دولت، افرادی که با ویزای سلامت و مراقبت اجتماعی وارد بریتانیا شده‌اند باید ۱۵ سال برای دریافت اقامت دائم منتظر بمانند. این دوره برای افرادی که بیش از ۱۲ ماه از مزایا استفاده کرده‌اند، به ۲۰ سال می‌رسد. تغییرات پیشنهادی شامل افرادی که پیش‌تر اقامت دائم گرفته‌اند نمی‌شود، اما مهاجران ساکن بریتانیا را نیز دربرمی‌گیرد؛ حتی کسانی که انتظار داشتند در ماه‌های آینده واجد شرایط شوند.

Unison، بزرگ‌ترین اتحادیه بریتانیا، هشدار داده است که این طرح‌ها کارکنان بین‌المللی را از کشور دور می‌کند؛ آن هم در شرایطی که بخش‌هایی مانند مراقبت اجتماعی با کمبود نیروی کار روبه‌رو هستند. Debbie Rowden، معاون ارشد Unison، گفت کارکنان مراقبت اجتماعی باید ۱۵ سال منتظر بمانند، در حالی که مسیر اقامت دائم برای بانکداران سه سال در نظر گرفته شده است.

Society of Radiographers نیز از این درخواست حمایت کرد و گفت شمار تکنسین‌های بین‌المللی در نیروی کار NHS بین ژانویه و مارس امسال ۱۲ درصد، معادل بیش از ۱٬۵۰۰ نفر، کاهش یافته است.

برای ساکنان بریتانیا، این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده است. در صورت تصویب، دوره انتظار استاندارد ۱۰ سال، دوره کارکنان سلامت و مراقبت اجتماعی ۱۵ سال و دوره افراد استفاده‌کننده از مزایا ۲۰ سال خواهد بود؛ با این حال دولت هنوز در حال بررسی ۲۰۰ هزار پاسخ دریافت‌شده است.

منبع: BBC News